وزير التخطيط: استثناء الصحة والتعليم من التقشف وزيادة الاستثمارات لدعم النمو

أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة قررت استثناء قطاعي الصحة والتعليم من أي إجراءات تقشفية، في إطار الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية وضمان عدم المساس بالقطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بالمواطنين.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027، حيث استعرض الوزير ملامح الخطة وأولويات الإنفاق خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير أن الإجراءات التقشفية لم تؤدِ إلى خفض أو إيقاف المخصصات داخل الخطة الاستثمارية، مشيرًا إلى أنه تم فقط إرجاء بعض المشروعات كثيفة استهلاك الطاقة، في إطار إدارة أفضل للموارد وتأمين احتياجات الدولة من الطاقة في ظل التوترات والأزمات الجيوسياسية العالمية.

وأشار رستم إلى أن الحكومة تتعامل مع ملف الاستثمار وفق رؤية تقوم على الشفافية والتخطيط طويل المدى، مؤكدًا التزامها بإطلاع مجلس الشيوخ على تقارير دورية نصف سنوية توضح مؤشرات التنفيذ الفعلية، بما يعزز الرقابة والمتابعة ويضمن كفاءة الأداء.

وأضاف أن الخطة الاستثمارية الحالية تمثل إطارًا عامًا، بينما تتوافر تفاصيلها التنفيذية بشكل كامل عبر المنظومة الإلكترونية لوزارة التخطيط، بما يتيح متابعة دقيقة لكافة المشروعات وربطها بمستهدفات الدولة التنموية.

وفي ملف الاستثمار الخاص، أكد وزير التخطيط أن الدولة ماضية في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، من خلال حزمة من الحوافز التشريعية والمالية المتاحة عبر قانون الاستثمار، بما يدعم بيئة الأعمال ويزيد من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات.

وكشف الوزير عن زيادة ملحوظة في المخصصات الاستثمارية داخل الخطة الجديدة، مع توجيه جزء منها لدعم المشروعات داخل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية التابعة لوزارة الاستثمار، بهدف تسريع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز النشاط الإنتاجي.